دانلود مقاله معاملات فضولی

فایلی که اینک در هایپر فایل قرار دادیم ، فایلی است که  دانلود مقاله معاملات فضولی      می باشد امیدواریم این مجموعه سوالات  برای شما مفید واقع شود

 باب اول – معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی در 26 صفحه

در قوانین موضوعه ایران تعریفی از عقد فضولی به عمل نیامده است ولی فقهاء عقد فضولی را چنین تعریف کرده اند :

بخش اول – عقد فضولی[2]

تعریف : عقد فضولی عقدی است که بدون ذن مالک از کسی که اهلیت قانونی داشته صادر گردد .

به عبارت دیگر عقد فضولی عقدی است که به وسیله کسی که صلاحیت تصرف در مال غیر را داشته بدون اذن کسی که برای انجام کار معامله ، اذن او لازم بوده است واقع گردد .

فضولی در این معنا صفت برای شخص است ، نه صفت برای عقد ، و اگر از عبارت به کاربرده شده از سوی بعضی فقهاء چنین بر می آید که لفظ ( فضولی ) صفت برای عقد قرار گرفته ، باید آن را حمل بر تسامح نمود ؛ زیرا کسی که به این صفت متصف است شخصی عاقد است نه ذات عقد .

بنابراین کسی که بدون داشتن سمت نمایندگی یا وکالت یا ولایت یا وصایت معامله ای را برای دیگیر انجام می دهد ( ماده 247 ق.م.) او را فضول ( یا معامل فضولی یا عاقد فضولی یا بایع فضولی ) گویند و کسی که طرف معامله است او را اصیل ( یا متعامل یا مشتری یا خریدار ) می نامند و صاحب مبیع ( فضولی ) را ( مالک ) یا ( غیر ) یا ( متعهد ( ) اسم می برند . عناصر تشکیل دهنده عقد فضولی عبارتند از : 1- معامل که قبلا لز طرف مالک برای انجام معامله منع نشده باشد . 2- معامله به نام و حساب مالک انجام یافته باشد .

اقسام معامله فضولی : برای آشنایی با اقسام معامله فضولی روشن شدن مفاهیم اذن و اجازه ضروری است .

قبلاً در توجیه قصد طرفین و رضای آنها که طبق بند 1 ماده 190 ق.م. یکی از شرایط اساسی لازم برای صحت عقود است دیدیم ماده 191ق.م. مقرر می دارد (( عقد محقق به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند )) .

بنابراین برای تحقق عقد ، تکوین اشتیاق انعقاد آن در لوح ضمیر انسان ، اولین مرحله ای است که موجد قصد انشاء یعنی اراده حقیقی برای انعقاد عقد می گردد که از آن به ( رضا ) اصطلاح شده است .

ولی این قصد انشاء باید مقرون به چیزی باشد که دلالت بر قصد نماید . آن چیز را اصطلاحاٌ کاشف گویند که به مستفاد از مواد 192 تا 194 ق.م. مقرون بوده قصد انشاء به یکی از کاشف ، لفظ یا فعل یا کتابت یا اشارت دلالت بر ( قصد ) خواهد نمود پس در مرحله دوم بیان قصد انشاء ( اراده حقیقی یا رضا ) به یکی از کاشف ، لفظ ، فعل ، کتابت ، اشارت برای انعقاد عقد ، ارداه انشایی و خارجی یا ( قصد ) نامیده می شود . بدین ترتیب در مرحله سوم تطابق قصد و رضای طفین موجب تراضی آنها برای انعقاد عقد می شود که به عقیده فقهاء تحقق این تراضی ممکن است در اثر رضای فعلی یا رضای تقدیری باشد و مقصود از رضای فعلی ، وجود تراضی بین متعاقدین به هنگام انعقاد عقد می باشد . و منظور از رضای تقدیری آن است که هنگام انعقاد عقد تقدیراً تراضی وجود داشته باشد تراضی ثانیاً تحقق پیدا کند بر این مبنا و به ستفاد از منطوق و مفهوم ماده 247 ق.م. :

اذن : عبارت است از رضایت قبلی اذن دهدنه برای انجام فعل یا ترک فعلی کما اینکه ماده 198 ق.م، موید معنای اذن به ترتیب مذکور است به عبارت دیگر ، اذن فقط رخصت است و همچنین اباحه بوده و رفع منع از عمل می باشد زیرا ماده مذکور می گوید : ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از ( غیر ) اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد . ( ماده 337 ق.م.) و وکالت اعصای نمایندگی و دادن قدرت و توانایی در انجام امری است که قبل از انجام مورد وکالت اذن به آن داده می شود .

اجازه : عبارت است از رضایت بعدی اجازه دهنده برای تنفیذ فعلی که قبلاً یه نام و حساب او انجام یافته است . گفته می شود اجازه بیانگر تراضی تقدیری است یعنی کاشف از رضای تقدیری است و این معنا از جمله :

 ( ولو اینکه صاحب مال ، باطناً راضی باشد ) موجود در ماده 247 ق.م. و مفاد ماده 249 آن قانوان می گوید : سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد ، اجازه محسوب نمی شود استنباط می گردد .

و اجازه نیز موقعی حاصل می شود که به دستور ماده 248 ق.م. به کاشف لفظ یا فعل دلالت بر امضاء عقد نماید در نتیجه برای تنفیذ و امضای عقد فضولی رضایت تقدیری کافی نیست و نیز همانطوری که در ماده 250 آن قانون آمده است حصول اجازه موقعی است که مسبوق به رد شدن نباشد .

بدین ترتیب در موضوع معاملت فضولی این بحث وجود دارد که آیا برای امکان انعقاد آن معاملات نیازی به مقارنت رضای ماک به هنگام انعقاد عقد یعنی نیازی به وجود رضای فعلی وجود ندارد ؟ زیرا وقتی ماده 191 ق.م. تحقق عقد را به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به کاشفی که دلات بر قصد نماید موکول نماید / فلذا وقتی به هنگام عقد ، مالک مال که حضور نداشته ، و یا اگر حاضر ب.ده ساکت مانده است و رضای او اعلام نگردیده است باسد گفت قصد انشایی که به کاشفی دلالت بر قصد معامله او نماید وجود نداشته و در نتیجه عقدی منعقد نگردیده است . ولی فقها و مولفینی که معتقد به تراضی تقدیری برای انعقاد عقد کافی است و اعتبار تراضی تقدیری را از عبارت ( ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باسد ) می توان استنباط نمود ( ماده 247 ق.م.) و بر این اساس سه قسم معامله فضولی را قابل تصور دانسته اند :

یک – موقعی که معامل ، مال غیر را به نفع خود مالک بفروشد و مالک قبلاً وی را از اجام معامله منع کرده باشد . (ماده247)

دو – موقعی که معامل ، مال غیر را ، به نفع خود مالک بفروشد . ولی مسبوق به رد انجام معامله از سوی مالک باشد . ( ماه 250)

سه – موقعی که معامل مال (غیر) را به نفع خود بفروشد .(ماده 323 تا 326)

از اقسام سه گانه معامله فضولی متصور مذکور موردی که به اجماع فقهاء ، از مصادیق معامله فضولی می تواند به شمار آید ، موقعی است که معامل فضولی مال غیر را ، به نفع خود مالک بفروشد ، و مالک هم قبلا وی را از انجام معامله منع نکرده باشد و دو نوع دیگر ، معاملات باطلی هستند ، زیرا در موقعی که معامل ، مال غیر را به نفع خود مالک می فروشد در حالی که قبلا مالک او را از انجام معامله منع کرده بوده ، به صراحت ماده 250 ق.م. اجازه مالک موثر نیست زیرا معامله مسبوق به رد است و نیز در موردی که کعامل مال غیر را به نفع خود بفروشد ، تصرف در مال غیر بوده و بیع فاسد و به صورت ماده 65 قنم. اثری در تملک ندارد .

[1] -la vente  de la  chose dautruie

[2] Le contrat de gestion daffaire